الوساطة الإلزامية في بورصة
تعرّف على كيفية التقدم في بورصة إلى الوساطة الإلزامية السابقة للدعوى في منازعات العمل والإيجار وملكية الطبقات والمستهلك.
في بعض المنازعات لا يمكنك التوجه إلى المحكمة مباشرة، بل يجب أولًا الاجتماع بالطرف الآخر أمام وسيط. ويُسمى ذلك الوساطة كشرط لقبول الدعوى. فإذا رفعت الدعوى دون اللجوء إلى الوسيط، ترفضها المحكمة شكلًا دون النظر في الموضوع.
في أي منازعات تكون إلزامية؟
منازعات العمل
مستحقات العامل أو صاحب العمل وتعويضاتهما المستندة إلى القانون أو إلى عقد عمل فردي أو جماعي (تعويض نهاية الخدمة، تعويض الإشعار، العمل الإضافي، الأجر ونحوها)، وطلبات الإعادة إلى العمل، وكذلك دعاوى إلغاء الاعتراض ودعاوى عدم المديونية والاسترداد المتعلقة بها (القانون رقم 7036، المادة 3). ولا تكون إلزامية في دعاوى التعويض الناشئة عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
منازعات الإيجار والعقارات
المنازعات الناشئة عن علاقة الإيجار (باستثناء الإخلاء بطريق التنفيذ دون حكم)، وإزالة الشيوع، والمنازعات الناشئة عن قانون ملكية الطبقات، والمنازعات الناشئة عن حقوق الجوار (القانون رقم 6325، المادة 18/B).
منازعات المستهلك
المنازعات التي تنظرها محكمة المستهلك (TKHK، المادة 73/A). أما المنازعات الداخلة في اختصاص هيئة تحكيم المستهلك، أي التي تقل عن حدها المالي، فتُعرض على الهيئة لا على الوسيط.
المنازعات التجارية
الوساطة شرط أيضًا في الدعاوى التجارية التي موضوعها دفع مبلغ من المال؛ وهذه القاعدة منظمة في قانون التجارة التركي.
أين تُقدَّم الطلبات في بورصة؟
يقع مركز الوساطة (Arabuluculuk Merkezi) في مركز بورصة في المبنى الإضافي لمحكمة الاستئناف الإقليمية: Altınova Mahallesi, 11 Eylül Bulvarı No:9, Osmangazi/Bursa (منطقة بوتّيم). الهاتف: +90 224 271 56 06.
- في منازعات العمل يُقدَّم الطلب إلى مكتب الوساطة في موطن الطرف الآخر أو في مكان أداء العمل.
- في المنازعات الأخرى يُقدَّم إلى المكتب الموجود في مكان المحكمة المختصة بموضوع النزاع.
- حيث لا يوجد مكتب وساطة، يُقدَّم إلى قلم محكمة الصلح المدنية المكلفة.
فالعامل الذي يقع مكان عمله في نيلوفر مثلًا يمكنه التقدم إلى مركز الوساطة في مركز بورصة. وإذا كان مكان العمل في إينغول، فيمكنه التقدم إلى الوحدة في إينغول أو إلى المكتب في موطن صاحب العمل.
كيف تسير الإجراءات؟
- يقدّم الطالب إلى المكتب بيانات الاتصال الخاصة به، وبيانات الطرف الآخر إن كانت لديه. ويحق للمكتب البحث في السجلات الرسمية.
- يعيّن المكتب الوسيط من قائمته. وإذا اتفق الطرفان على وسيط من القائمة يُعيَّن هو.
- يدعو الوسيط الطرفين إلى الاجتماع الأول، ويُبلغ صاحب الشأن نفسه حتى لو كان له محامٍ.
- ينهي الوسيط الطلب خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تعيينه، ويجوز تمديد المدة أسبوعًا واحدًا على الأكثر في الحالات الضرورية.
- تنتهي العملية بالاتفاق أو عدمه أو بتعذر الوصول إلى الطرفين، ويُحرَّر المحضر الختامي (son tutanak).
إذا لم يتم الاتفاق
- يُرفق أصل المحضر الختامي أو نسخة مصدقة من الوسيط بصحيفة الدعوى. وإذا لم يُرفق، تمنح المحكمة مهلة قطعية مدتها أسبوع، فإن لم يُقدَّم خلالها رُفضت الدعوى شكلًا.
- في الإعادة إلى العمل يجب اللجوء إلى الوسيط خلال شهر واحد من تبليغ إشعار الفسخ، وعند عدم الاتفاق رفع الدعوى خلال أسبوعين من المحضر الختامي (قانون العمل، المادة 20).
- من تاريخ التقدم إلى مكتب الوساطة حتى المحضر الختامي يتوقف التقادم ولا تسري مدد السقوط.
عاقبة عدم حضور الاجتماع الأول
يُذكر في المحضر الختامي الطرف الذي لم يحضر الاجتماع الأول دون عذر مقبول. وحتى لو كسب هذا الطرف الدعوى كليًا أو جزئيًا، يتحمل نصف مصاريف المحاكمة التي كان على الطرف الآخر دفعها، ولا يُحكم له إلا بنصف أتعاب المحاماة. ولا يُطبَّق هذا الجزاء على المستهلك في منازعات المستهلك.
أجر الوساطة
- عند الاتفاق يتقاسم الطرفان الأجر بالتساوي ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
- إذا تعذر الوصول إلى الطرفين، أو لم يحضرا، أو لم يتفقا في اجتماع تقل مدته عن ساعتين، يُدفع أجر ساعتين من ميزانية وزارة العدل.
- في منازعات المستهلك تُغطّى المبالغ المستحقة على المستهلك من ميزانية الوزارة ضمن الحد القانوني.
أسئلة شائعة
هل يمكنني الذهاب إلى الوسيط دون محامٍ؟
نعم. يجوز للطرفين الحضور شخصيًا أو عبر ممثليهم القانونيين أو محاميهم. وفي منازعات العمل يجوز أن يمثل صاحبَ العمل موظفٌ مفوَّض كتابيًا.
هل الاتفاق الذي أوقّعه لدى الوسيط ملزم؟
نعم، يُلزم الطرفين. وفي منازعات الإيجار والعقارات يجب الحصول على شرح قابلية التنفيذ للاتفاق. اقرأ المضمون بعناية قبل التوقيع، واطلب استشارة قانونية عند الحاجة.
أين تُعقد الاجتماعات؟
ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تُعقد ضمن نطاق لجنة العدالة التي يتبعها المكتب الذي عيّن الوسيط.
هذه الصفحة ترجمة للنص التركي الأصلي. وفي حال وجود أي اختلاف، يُعتمد النص التركي.
هذا الدليل للمعلومات العامة فقط ولا يغني عن الاستشارة القانونية، وقد تتغير أسماء القوائم والخطوات في المواقع الرسمية بمرور الوقت.