هل يستحق العامل المستقيل تعويضًا؟ الإنهاء لسبب مشروع

فكرة "إذا استقلت فلن أحصل على تعويض" منتشرة جدًا، وكثيرًا ما تكون صحيحة. لكن إذا كان وراء تركك العمل بإرادتك وضعٌ يعدّه القانون التركي "سببًا مشروعًا"، فقد تتغير النتيجة تمامًا. نشرح في هذا المقال الفرق بين الاستقالة وإنهاء العقد لسبب مشروع.

الاستقالة العادية: لا تعويض نهاية خدمة ولا تعويض إخطار

يُعد إنهاء العامل لعقد العمل دون الاستناد إلى سبب مشروع استقالةً. وتعدّد المادة 14 من القانون رقم 1475 المنظِّم لتعويض نهاية الخدمة حالات الاستحقاق واحدة واحدة، وليست الاستقالة العادية منها. لذلك فإن العامل الذي يستقيل دون سبب مشروع لا يستحق تعويض نهاية الخدمة كقاعدة عامة.

الإنهاء لسبب مشروع: التعويض ممكن

يمنح قانون العمل (İş Kanunu) العامل في بعض الحالات حق إنهاء العقد فورًا دون انتظار مدة الإخطار. فإذا استعمل العامل هذا الحق وكانت أقدميته سنة على الأقل، استحق تعويض نهاية الخدمة وفق المادة 14 من القانون رقم 1475.

والأسباب المشروعة المنصوص عليها في القانون ثلاث مجموعات:

1. الأسباب الصحية

  • إذا أصبح العمل بطبيعته خطرًا على صحة العامل أو حياته؛
  • إذا أصيب صاحب العمل أو عامل آخر يعمل معه العامل بصورة دائمة ووثيقة بمرض معدٍ أو لا يتوافق مع عمل العامل.

2. الحالات المخالفة للأخلاق وحسن النية

  • إذا ضلّل صاحب العمل العامل في أمر مهم عند إبرام العقد؛
  • إذا صدر عن صاحب العمل قول أو فعل يمس شرف العامل أو أسرته، أو تحرّش بالعامل جنسيًا؛
  • إذا اعتدى صاحب العمل على العامل أو أسرته أو هدّدهم، أو وجّه إلى العامل اتهامات خطيرة لا أساس لها؛
  • إذا تعرّض العامل للتحرش الجنسي في مكان العمل من عامل آخر أو من الغير ولم يتخذ صاحب العمل التدابير اللازمة رغم إبلاغه؛
  • إذا لم يُحسب أجر العامل أو لم يُدفع وفقًا للقانون أو العقد؛
  • إذا أُعطي العامل الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو بحسب الإنتاج عملًا أقل ولم يُعوَّض الفرق، أو لم تُطبق شروط العمل.

3. الأسباب القاهرة

إذا طرأت في مكان العمل أسباب قاهرة تستلزم توقف العمل أكثر من أسبوع.

انتبه إلى المهلة

يجب استعمال حق الإنهاء المستند إلى حالات مخالفة الأخلاق وحسن النية خلال ستة أيام عمل من يوم علم العامل بالسلوك، وفي جميع الأحوال قبل مضي سنة على الحادثة. وإذا انقضت المهلة لم يعد ممكنًا الإنهاء الفوري لهذا السبب.

كيف يتم ذلك عمليًا؟

  • يجب أن يكون إشعار الإنهاء مكتوبًا وقابلًا للإثبات، وأضمن طريقة عمليًا هي الإنذار عبر كاتب العدل.
  • يجب أن يُذكر في الإشعار سبب الإنهاء بشكل محدد، كأن تذكر الأشهر التي لم يُدفع أجرها.
  • العبارات العامة مثل "أترك العمل بإرادتي" قد تُصعّب لاحقًا إثبات أن الإنهاء كان لسبب مشروع.

يوجد في موقعنا نموذج إشعار لهذا الغرض: نماذج العرائض › إشعار العامل بإنهاء العقد لسبب مشروع.

أسئلة شائعة

أتقاضى أجري متأخرًا، فهل هذا سبب مشروع؟

يعدّ القانون عدم حساب الأجر أو عدم دفعه وفقًا للقانون أو العقد سببًا مشروعًا، وقد يدخل في ذلك أيضًا عدم دفع أجور العمل الإضافي والعطل الرسمية (انظر قرار محكمة النقض أدناه).

إذا بدأت عملًا جديدًا فور تركي العمل لسبب مشروع، فهل يسقط حقي؟

قررت الهيئة العامة للدوائر المدنية في محكمة النقض أن بدء العامل الذي أنهى عقده لسبب مشروع العملَ لاحقًا في منشأة أخرى لا يؤثر في نتيجة الإنهاء.

اجتهاد محكمة النقض (Yargıtay)

يُعد قرار الهيئة العامة للدوائر المدنية في محكمة النقض (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2020/234 E., 2022/199 K., 24.02.2022 T.) مرجعًا في هذه المسألة. فقد قررت الهيئة أن عدم دفع الأجر وفقًا للقانون أو العقد سبب مشروع للإنهاء بموجب المادة 24/II-e من قانون العمل، وأن للعامل استعمال هذا الحق لا بسبب عدم دفع الأجر الأساسي فحسب بل بسبب عدم دفع ملحقات الأجر كالمكافآت والعلاوات أيضًا، وأن تأخير دفع أجور العمل الإضافي والراحة الأسبوعية والأعياد الوطنية والعطل الرسمية أو دفعها ناقصة يُعد كذلك سببًا للإنهاء الفوري لسبب مشروع.

وبيّنت الهيئة أيضًا أنه إذا كانت عبارة كتاب الاستقالة عامة جاز البحث في السبب الحقيقي وراءها. وفي تلك القضية قُبل أن العامل أنهى العقد لسبب مشروع بسبب أجور العمل الإضافي والعطل الرسمية غير المدفوعة، وأنه يستحق تعويض نهاية الخدمة، وأن بدءه العمل لدى صاحب عمل آخر بعد الإنهاء لا يؤثر في هذه النتيجة. وصدر القرار بالأغلبية.

هذه الصفحة ترجمة للنص التركي الأصلي. وفي حال وجود أي اختلاف، يُعتمد النص التركي.

لأي استفسار يمكنك زيارة صفحة الاتصال.