ما السلعة المعيبة وما الخيارات المتاحة للمستهلك؟

إذا تعطّل المنتج الذي اشتريته خلال مدة قصيرة، أو لم تكن فيه المواصفات التي قيلت لك، أو كان ناقصًا، فإن القانون التركي يمنحك حقوقًا معينة تجاه البائع. ولاستعمال هذه الحقوق ينبغي أولًا معرفة المقصود بـ"السلعة المعيبة" (ayıplı mal).

ما السلعة المعيبة؟

تكون السلعة معيبة إذا لم تكن لحظة تسليمها للمستهلك مطابقة للعينة أو النموذج المتفق عليه، أو لم تتوافر فيها الخصائص التي يجب أن تتوافر فيها موضوعيًا. ويُعد عيبًا أيضًا:

  • عدم توافر صفة أو أكثر من الصفات المذكورة على الغلاف أو الملصق أو في دليل الاستخدام أو الموقع الإلكتروني أو الإعلان؛
  • مخالفتها للمواصفات التي أعلنها البائع أو المحددة في لائحتها الفنية؛
  • عدم وفائها بالغرض الذي تُستعمل فيه السلع المماثلة، أو احتواؤها على نقص مادي أو قانوني أو اقتصادي يُنقص أو يلغي المنفعة التي يتوقعها المستهلك بشكل معقول.

ويُعد عدم تسليم السلعة في المدة المتفق عليها في العقد، أو عدم تركيب السلعة التي يركّبها البائع تركيبًا صحيحًا، إخلالًا بالعقد أيضًا.

الأشهر الستة الأولى لصالح المستهلك

يُفترض أن العيوب التي تظهر خلال ستة أشهر من التسليم كانت موجودة عنده، ويقع على البائع إثبات أن السلعة غير معيبة. ولا تُطبق هذه القاعدة إذا كانت لا تتفق مع طبيعة السلعة أو العيب. وإذا كان المستهلك يعلم بالعيب عند الشراء أو كان يُنتظر منه أن يعلم به، فلا يكون هناك إخلال بالعقد بالنسبة إلى ذلك العيب.

أربعة حقوق اختيارية

إذا ظهر أن السلعة معيبة، جاز للمستهلك أن يختار أحد الحقوق الآتية:

  1. فسخ العقد: إرجاع السلعة والمطالبة برد الثمن المدفوع.
  2. تخفيض الثمن: الاحتفاظ بالسلعة والمطالبة بتخفيض يتناسب مع العيب.
  3. الإصلاح المجاني: المطالبة بإصلاح السلعة على نفقة البائع كاملة ما لم يتطلب ذلك تكلفة مفرطة.
  4. الاستبدال بسلعة مماثلة سليمة: المطالبة، إن أمكن، باستبدال السلعة بأخرى مماثلة خالية من العيب.

ويلتزم البائع بتنفيذ الطلب الذي اختاره المستهلك. ويجوز توجيه طلبي الإصلاح المجاني والاستبدال إلى المنتج أو المستورد أيضًا، إذ يكون البائع والمنتج والمستورد مسؤولين معًا في هذا الشأن.

وإذا كان الإصلاح أو الاستبدال سيُلحق بالبائع صعوبة غير متناسبة، جاز للمستهلك أن يستعمل حق الفسخ أو تخفيض الثمن، وعندئذ يُرد إليه الثمن المدفوع أو مبلغ التخفيض فورًا. ويتحمل مصاريف استعمال الحقوق الاختيارية الطرفُ الذي ينفذ الحق المختار. ويجوز إلى جانب ذلك المطالبة بالتعويض إذا توافرت شروطه.

المهل

  • يجب تنفيذ طلب الإصلاح المجاني أو الاستبدال خلال 30 يوم عمل على الأكثر من تاريخ توجيهه إلى البائع أو المنتج أو المستورد (60 يوم عمل في العقارات السكنية والسياحية). وتُطبق في بعض السلع الواردة في قائمة اللائحة مدة الإصلاح القصوى المحددة فيها. وإذا لم يُنفذ في الموعد جاز للمستهلك استعمال حقوقه الاختيارية الأخرى.
  • تخضع المسؤولية عن السلعة المعيبة كقاعدة لتقادم مدته سنتان من التسليم ولو ظهر العيب لاحقًا، وخمس سنوات في العقارات السكنية أو السياحية. ولا يسري التقادم إذا أُخفي العيب بخطأ جسيم أو بغش.
  • في بيع السلع المستعملة لا يجوز أن تقل مسؤولية البائع عن العيب عن سنة واحدة (وثلاث سنوات في العقارات السكنية أو السياحية).

إلى أين يُقدَّم الطلب؟

  • إذا كانت قيمة النزاع دون الحد المالي المحدد سنويًا، وجب اللجوء إلى لجنة تحكيم المستهلك (tüketici hakem heyeti) في موطن المستهلك أو مكان الشراء، ويمكن في الأماكن التي لا توجد فيها لجنة التقدم إلى القائمقامية. ويمكن عمليًا تقديم الطلب عبر e-Devlet أيضًا.
  • أما النزاعات التي تتجاوز الحد فتُرفع بشأنها دعوى أمام محكمة المستهلك، وقد يُشترط اللجوء إلى الوساطة قبلها.

يوجد في موقعنا نموذج عريضة: نماذج العرائض › طلب إلى لجنة تحكيم المستهلك.

أسئلة شائعة

أضعتُ الفاتورة، فهل يمكنني التقدم بالطلب؟

يمكنك إثبات الشراء بمستندات مثل سجل البنك الذي يُظهر الدفع أو كشف بطاقة الائتمان أو شهادة الضمان.

إذا انتهت مدة الضمان فهل يبقى لي حق؟

مدة الضمان تختلف عن مدة المسؤولية عن العيب، فيمكنك التقدم بسبب العيب حتى لو انتهى الضمان ما دامت مدة التقادم لم تنقضِ.

اجتهاد محكمة النقض (Yargıtay)

تكتسب مسألة الجهة التي تُوجَّه إليها الحقوق الاختيارية أهمية خاصة في دعاوى المركبات المعيبة. فقد بيّن قرار الدائرة المدنية الثالثة لمحكمة النقض (Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 2025/4569 E., 2026/1645 K., 26.03.2026 T.) أن البائع والمنتج والمستورد مسؤولون معًا عن طلبي الإصلاح المجاني والاستبدال، لكن مسؤولية المنتج والمستورد مقصورة على هذين الحقين. أي أن فسخ العقد ورد الثمن يُطلبان من البائع لا من المستورد.

وأكد القرار كذلك أن الحقوق الاختيارية حقوق منشئة تُستنفد باستعمالها، لكن الحق لا يُعد مستنفدًا إلا إذا استُعمل صحيحًا في مواجهة الطرف الصحيح. وفي تلك القضية كان المستهلك قد رفع دعوى فسخ على المستورد فرُدّت لانتفاء الصفة. فقررت محكمة النقض أن هذا الطلب الموجه إلى طرف خاطئ لم يستنفد الحق الاختياري، وأنه يجوز للمستهلك مطالبة المستورد باستبدال المركبة بمثلها السليم، ونقضت حكم رد الدعوى شكلًا.

لذلك فإن تحديد الطلب الذي ستقدمه والجهة التي ستوجهه إليها قبل التقدم بشأن منتج معيب يقيك ضياع الوقت والحقوق.

هذه الصفحة ترجمة للنص التركي الأصلي. وفي حال وجود أي اختلاف، يُعتمد النص التركي.

لأي استفسار يمكنك زيارة صفحة الاتصال.