حق العدول في الشراء عبر الإنترنت: قاعدة الأربعة عشر يومًا

إذا لم يكن المنتج الذي اشتريته عبر الإنترنت كما توقعت، فلك غالبًا حق إرجاعه دون إبداء أي سبب حتى لو لم يكن معيبًا، ويُسمى ذلك حق العدول (cayma hakkı). ويُمنح هذا الحق وفق القانون التركي في العقود المبرمة عن بُعد دون الذهاب إلى المتجر، عبر وسائل الاتصال عن بُعد كالإنترنت والهاتف.

ما حق العدول؟

يجوز للمستهلك العدول عن العقد المبرم عن بُعد خلال أربعة عشر يومًا دون إبداء أي سبب ودون دفع شرط جزائي، ويكفي أن يُوجَّه إشعار العدول إلى البائع أو مقدم الخدمة خلال هذه المدة.

متى تبدأ الأيام الأربعة عشر؟

  • في شراء السلع: من يوم تسلّمك السلعة أو تسلّم الشخص الذي تحدده. ويجوز استعمال حق العدول أيضًا في الفترة بين إبرام العقد والتسليم.
  • في شراء الخدمات: من يوم إبرام العقد.
  • في المنتجات المرسلة منفصلة ضمن طلب واحد يُعتد بيوم تسلّم آخر منتج، وفي المنتجات المكونة من عدة أجزاء بيوم تسلّم آخر جزء.
  • لا يُعد تسليم البائع المنتجَ لشركة الشحن تسليمًا للمستهلك.

إذا لم تُبلَّغ بحقك

يجب على البائع إثبات أنه أبلغ المستهلك بحق العدول. فإذا لم يتم الإبلاغ كما ينبغي، لا يكون المستهلك مقيدًا بمدة الأربعة عشر يومًا، لكن هذه المدة تنتهي في جميع الأحوال بعد سنة من تاريخ انتهاء مدة العدول.

كيف يُستعمل حق العدول؟

  • يُوجَّه الإشعار قبل انقضاء المدة إلى البائع أو المنصة التي توسطت في الشراء، كتابةً أو عبر وسيط تخزين دائم (كالبريد الإلكتروني).
  • يمكن استخدام نموذج العدول المرفق باللائحة، كما يكفي أي إعلان يعبّر بوضوح عن قرار العدول.
  • يقع على المستهلك عبء إثبات استعمال حق العدول، لذا احتفظ بما يثبت الإشعار.
  • ما لم يعرض البائع استرداد السلعة بنفسه، يجب على المستهلك إعادتها خلال أربعة عشر يومًا من الإشعار.

متى وكيف تسترد مالك؟

  • يلتزم البائع برد جميع المبالغ التي حصّلها، بما فيها مصاريف التوصيل الأولى إن وُجدت، خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ تسليم السلعة إلى شركة الشحن التي حددها للإرجاع.
  • يتم الرد بوسيلة الدفع المستخدمة في الشراء، دون تحميل المستهلك أي مصاريف، ودفعة واحدة.
  • إذا أرسلت المنتج عبر شركة الشحن التي حددها البائع، فلا يجوز تحميلك مصاريف شحن الإرجاع. وإذا لم يحدد البائع شركة للإرجاع، فلا يجوز مطالبتك بمصاريفه.

ماذا لو استعملتُ المنتج؟

لا يُسأل المستهلك عن التغيرات والتلف الحاصل خلال مدة العدول إذا استعمل السلعة وفق طريقة عملها وخصائصها الفنية وتعليمات استخدامها. أما الاستعمال الذي يتجاوز المعتاد فقد تنشأ عنه مسؤولية (انظر قرار محكمة النقض أدناه).

في أي مشتريات لا يوجد حق العدول؟

ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، لا يجوز استعمال حق العدول في:

  • السلع أو الخدمات التي يتغير سعرها تبعًا لتقلبات الأسواق المالية خارج سيطرة البائع؛
  • السلع المعدّة وفق طلبات المستهلك أو احتياجاته الشخصية؛
  • السلع سريعة التلف أو التي قد ينقضي تاريخ صلاحيتها؛
  • السلع التي فُتح غلافها أو شريطها أو ختمها ولا يكون إرجاعها مناسبًا من الناحية الصحية؛
  • السلع التي تختلط بعد التسليم بمنتجات أخرى ولا يمكن فصلها بطبيعتها؛
  • الكتب المطبوعة والمحتوى الرقمي ومستلزمات الحاسوب الاستهلاكية التي فُتح غلافها الواقي؛
  • الصحف والمجلات وسائر الدوريات غير الاشتراكات؛
  • خدمات الإقامة ونقل الأثاث وتأجير السيارات والطعام والشراب والترفيه التي يجب تقديمها في تاريخ محدد؛
  • الخدمات المنفذة فورًا إلكترونيًا والسلع غير المادية المسلّمة فورًا؛
  • الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء مدة العدول.

أسئلة شائعة

فتحتُ علبة المنتج، فهل يمكنني إرجاعه؟

فتح العلبة وحده لا يُسقط حق العدول، والاستثناء هو الحالات المذكورة أعلاه، كالمنتجات التي لا يكون إرجاعها بعد فتح غلافها مناسبًا صحيًا، والكتب والمحتوى الرقمي ومستلزمات الحاسوب التي فُتح غلافها الواقي.

البائع لا يرسل طلبي، فماذا أفعل؟

يجب على البائع التسليم خلال المدة التي التزم بها من وقت وصول الطلب إليه، ولا يجوز أن تتجاوز هذه المدة في بيع السلع، عدا المعدّة خصيصًا، ثلاثين يومًا، فإن تجاوزتها جاز للمستهلك فسخ العقد.

اجتهاد محكمة النقض (Yargıtay)

يبين قرار الدائرة المدنية الثالثة لمحكمة النقض (Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 2022/6784 E., 2022/8533 K., 07.11.2022 T.) نطاق حق العدول وأثر استعمال المنتج معًا. ففي تلك القضية اشترى مستهلك هاتفًا محمولًا عبر الإنترنت، وركّب فيه شريحة وحمّل تطبيقات واستعمله ستة أيام، ثم استعمل حق العدول في موعده. ودفع البائع بأنه لا حق في العدول عن المنتجات الإلكترونية التي فُتح غلافها وجرى إعدادها.

وقررت محكمة النقض أن الهاتف المحمول ليس من استثناءات حق العدول لمدة أربعة عشر يومًا في البيع عن بُعد، لكنها ذكّرت بأنه وفقًا للجملة الأخيرة من المادة 48/4 من القانون والمادة 13/2 من اللائحة يُسأل المستهلك عن التلف الذي يتجاوز الاستعمال المعتاد. وبيّنت أنه كان على المحكمة أن تبحث بواسطة خبير مختص فيما إذا كان استعمال الهاتف ستة أيام يتجاوز الاستعمال المعتاد، وأن تحمّل المستهلك ضرر البائع إن كان كذلك، ونقضت الحكم لمصلحة القانون دون أن يؤثر ذلك في النتيجة.

هذه الصفحة ترجمة للنص التركي الأصلي. وفي حال وجود أي اختلاف، يُعتمد النص التركي.

لأي استفسار يمكنك زيارة صفحة الاتصال.