كيف تُحسب زيادة الإيجار؟ الحد القانوني ومؤشر أسعار المستهلك

زيادة الإيجار من أكثر النزاعات شيوعًا بين المستأجر والمؤجر. ويضع القانون التركي حدًا أعلى واضحًا: أيًّا كان ما ورد في العقد، لا يجوز أن تتجاوز الزيادة في مدد الإيجار المجددة هذا الحد.

على أي عقود إيجار ينطبق؟

تنطبق القواعد التالية على إيجار المساكن وأماكن العمل المسقوفة، ولا تشمل الإيجارات الأخرى كإيجار الأراضي أو الحقول.

الحد القانوني: متوسط مؤشر أسعار المستهلك لاثني عشر شهرًا

نسبة الزيادة المطبقة في مدة الإيجار المجددة هي النسبة التي اتفق عليها الطرفان في العقد، لكن هذا الاتفاق لا يصح إلا بشرط ألا يتجاوز نسبة تغيّر مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) في سنة الإيجار السابقة وفق المتوسطات الاثني عشرية. وتنطبق هذه القاعدة أيضًا على عقود الإيجار التي تزيد مدتها على سنة.

يعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) هذه النسبة شهريًا، ويُعتمد ما أُعلن عن الشهر السابق للشهر الذي تتجدد فيه مدة إيجارك.

مثال: إذا نص العقد على "زيادة 50 في المئة سنويًا" وكانت النسبة المتوسطة المعلنة لاثني عشر شهرًا 35 في المئة، فلا يجوز أن تتجاوز الزيادة 35 في المئة. وإذا كانت النسبة في العقد 20 في المئة طُبقت 20 في المئة.

إذا لم يتضمن العقد نسبة زيادة

إذا لم يحدد الطرفان نسبة، حدد القاضي الأجرة وفق الإنصاف مع مراعاة حال العقار، وبشرط ألا تتجاوز أيضًا تغيّر المتوسط الاثني عشري للمؤشر في سنة الإيجار السابقة.

بعد خمس سنوات: التحديد وفق أجرة السوق

في عقود الإيجار التي تزيد مدتها على خمس سنوات أو المجددة بعد خمس سنوات، تُحدَّد الأجرة الجديدة في نهاية كل خمس سنوات وفق الإنصاف مع مراعاة تغيّر المؤشر وحال العقار والأجور المماثلة. وإذا لم يتفق الطرفان يتم ذلك عبر دعوى تحديد الأجرة.

قاعدة الثلاثين يومًا في دعوى تحديد الأجرة

يجوز رفع دعوى تحديد الأجرة في أي وقت، لكن لكي تسري الأجرة التي تحددها المحكمة من بداية المدة الجديدة يجب:

  • أن تُرفع الدعوى قبل بدء مدة الإيجار الجديدة بـ30 يومًا على الأقل، أو
  • أن يكون المؤجر قد أخطر المستأجر كتابيًا خلال هذه المهلة بأن الأجرة ستُزاد، وأن تُرفع الدعوى قبل نهاية تلك المدة الجديدة.

وإذا تضمن العقد بندًا يقضي بزيادة الأجرة في المدة الجديدة، فإن الأجرة المحددة في دعوى مرفوعة قبل نهاية المدة الجديدة تسري أيضًا من بدايتها. واللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى إلزامي في نزاعات الإيجار.

لحساب أجرتك الجديدة يمكنك استخدام أداة نسبة زيادة الإيجار في موقعنا، وللدعوى انظر نماذج العرائض › عريضة دعوى تحديد الأجرة.

أسئلة شائعة

ماذا أفعل إذا طلب المؤجر زيادة تتجاوز الحد القانوني؟

لا يعتد القانون باتفاق الزيادة إلا في حدود عدم تجاوزه الحد القانوني، ولذلك لا ينشأ التزام بدفع ما يتجاوز الحد، وإذا دُفع مبلغ زائد فقد يمكن المطالبة باسترداده.

ماذا لو كانت الأجرة محددة بعملة أجنبية؟

في الإيجارات المتفق عليها بعملة أجنبية لا يجوز كقاعدة تغيير الأجرة قبل مضي خمس سنوات، وعند تحديد الأجرة الجديدة بعدها تُراعى أيضًا التغيرات في قيمة العملة الأجنبية. ولوجود تشريعات خاصة بالإيجارات بالعملة الأجنبية يُستحسن استشارة محامٍ.

اجتهاد محكمة النقض (Yargıtay)

في علاقات الإيجار التي أتمت خمس سنوات تُحدَّد الأجرة لا وفق المؤشر وحده بل مع مراعاة الأجور المماثلة والإنصاف، ويُسمى ذلك عمليًا "مدة الحق والإنصاف" (hak ve nesafet dönemi). ومن الأمثلة الحديثة قرار الدائرة المدنية الثالثة لمحكمة النقض في دعوى تحديد أجرة في بورصة (Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 2026/546 E., 2026/3879 K., 17.06.2026 T.).

فقد صدّق القرار حكم محكمة الاستئناف الإقليمية في بورصة، مبينًا أن المدة محل التحديد هي مدة حق وإنصاف وفق المادة 344/3 من TBK (قانون الالتزامات)، وأن تقرير الخبير الذي بُني عليه الحكم قابل للمراقبة، وأنه لا خطأ في تخفيض الإنصاف المقدَّر. أي أن المحكمة في هذه المدة تحدد الأجور المماثلة بواسطة خبير، ويجوز لها مراعاةً لطول إقامة المستأجر أن تطبق تخفيضًا وفق الإنصاف على الأجرة المماثلة.

هذه الصفحة ترجمة للنص التركي الأصلي. وفي حال وجود أي اختلاف، يُعتمد النص التركي.

لأي استفسار يمكنك زيارة صفحة الاتصال.